وزير الطاقة يؤكد: ترشيد استهلاك الطاقة أولوية قصوى لضمان أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني

ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس الشراكة للقطاعين العام والخاص. هدف الاجتماع كان بحث التعديلات المقترحة على نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، والذي صدر بموجب المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012.

وأكد الخرابشة أن التركيز على إجراءات ترشيد الطاقة أصبح أولوية أكثر من أي وقت مضى، وذلك بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تأمين إمدادات الطاقة. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، لا سيما في المباني القائمة والجديدة. كما تسعى إلى خفض تكاليف الطاقة، مما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف الخرابشة أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف العمل على تنفيذ برامج ومشاريع كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة. كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.

من جانبها، قدمت المهندسة لينا مبيضين، مديرة مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي، عرضاً لأبرز المواد المعدلة. شملت التعديلات نقل تراخيص شركات خدمات الطاقة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مع تولي هذه الشركات مسؤولية إجراء دراسات التدقيق الطاقي. كما تضمنت التعديلات إلزام المباني الجديدة بالالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وفق ضوابط فنية تطبق تدريجياً. وتم إلغاء إلزامية تطبيق هذه المعايير على المباني القائمة، وربط الاستفادة من الحوافز والإعفاءات بإجراء دراسات التدقيق الطاقي وتطبيق توصياتها.

وقدم الحضور من مختلف القطاعات مداخلاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة، مؤكدين على أن ترشيد الاستهلاك قضية جوهرية وأساسية، وأنه يجب ترسيخه كسلوك دائم ومستمر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.