الأردن
اقتصاد

خبير الطاقة هاشم عقل يكشف تفاصيل أسعار المحروقات في الأردن والعبء المالي على الخزينة

الوكيل الإخباري٢٠ أيلول ٢٠٢٦ في ١٠:٢٩ ص2 مشاهدة
خبير الطاقة هاشم عقل يكشف تفاصيل أسعار المحروقات في الأردن والعبء المالي على الخزينة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خبير طاقة يوضح واقع أسعار المحروقات في الأردن" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد خبير الطاقة هاشم عقل أن أحدث البيانات المسجلة حتى تاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2026 تشير إلى صعود ملحوظ في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، بالتزامن مع مواصلة الحكومة الأردنية تطبيق سياسة التدرج وثبات أسعار المحروقات في السوق المحلية.

وبيّن عقل أن تعاملات خام برنت أغلقت يوم الجمعة 18 أيلول عند مستوى يقارب 104.87 دولاراً للبرميل، متخطية حاجز 100 دولار، متأثرة باستمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن أسعار المشتقاتسجلت زيادات متفاوتة شملت ارتفاع بنزين أوكتان 90 بنحو 7.5%، وبنزين أوكتان 95 بنحو 1.5%، والديزل بنحو 24%، في حين صعد خام برنت بنحو 14%.

ووفقاً للبيانات الرسمية الخاصة بتسعيرة شهر آب، وصلت التكلفة الفعلية للتر بنزين أوكتان 90 إلى نحو 1.069 دينار مقابل سعر بيع محلي يبلغ ديناراً واحداً، بينما سجلت تكلفة الديزل نحو 0.96 دينار مقابل 0.85 دينار محلياً، وبلغت تكلفة الكاز نحو 0.945 دينار مقابل 0.55 دينار للتر الواحد.

وأوضح عقل أن مادّة الكاز تسجل الفارق الأكبر، حيث تتحمل الخزينة ما يقارب 395 فلساً عن كل لتر استناداً لبيانات آب، بينما يبلغ فارق السعر في الديزل نحو 110 فلسات للتر، وفي بنزين 90 نحو 69 فلساً للتر.

وأضاف أن الحكومة حافظت خلال شهر أيلول على أسعار بنزين 90 عند دينار واحد، وبنزين 95 عند 1.31 دينار، والديزل عند 850 فلساً، والكاز عند 550 فلساً، على الرغم من صعود المعدلات السعرية العالمية.

واستناداً إلى لجنة تسعير المشتقات النفطية، بلغت إجمالي الفروقات السعرية التراكمية التي تكبدتها الخزينة منذ بدء الأزمة حتى نهاية آب نحو 224 مليون دينار، متضمنة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

وختم عقل بالتأكيد على أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة يكمن في إدارة الفجوة القائمة بين الأسعار العالمية والمحلية، والموازنة بين قيمة الفروقات التي تتحملها الخزينة وتأثير أي زيادة محتملة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

شارك الخبر: