مجلس النواب يقر المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية ويضيف المرصد الحضري

أقر مجلس النواب بالأغلبية المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة مناقشة تشريعية شهدت إقرار إضافة "المرصد الحضري التنموي" ضمن التعريفات والمعاني المخصصة في المادة الثانية من القانون.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية، خليفة الديات، أن إضافة المرصد الحضري تهدف إلى تمكين البلديات من الاستفادة من مخرجاته وبياناته التنموية، خاصة في ظل عدم قدرة العديد منها على إنشاء مراصد حضرية خاصة بها، والاعتماد بدلا من ذلك على قواعد البيانات الرسمية المعتمدة.

وأوضح الديات أن المرصد الحضري يتواجد بشكل مركزي ضمن بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية، ليشكل مرجعا رئيسيا تستند إليه البلديات في التخطيط والعمل البلدي.

وحول التعريفات الواردة في مشروع القانون، بين الديات أنها مستمدة من أطر تشريعية وتقليدية قائمة، مبديا استعداد اللجنة لمناقشة أي تعديلات جوهرية تطرح حولها قبل رفعها للتصويت.