الحكومة تؤكد: حل مجالس إدارة غرف التجارة قانوني ويتماشى مع الحوكمة الانتخابية

أكد مصدر حكومي مسؤول أن قرار مجلس الوزراء بحل مجالس إدارة غرف التجارة، قبل حوالي شهرين من موعد انتخاباتها، يتماشى مع أحكام القانون. وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز حوكمة العملية الانتخابية، وإتاحة المجال أمام الراغبين بالترشح للتحضير للانتخابات وإدارتها بكفاءة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة، خلال دراستها لموضوع انتخابات غرف الصناعة والتجارة في شهر تموز الماضي، ارتأت أن يكون حل المجالس قبل مدة لا تقل عن شهرين من موعد الانتخابات، وذلك لضمان الحوكمة وتجنب تضارب المصالح. وفيما يتعلق بانتخابات غرفة الصناعة التي تسبق انتخابات غرفة التجارة بشهرين، أوضح المصدر أنه لم يكن بالإمكان حل مجالسها قبل أكثر من شهر من موعد الانتخابات، نظراً لأن الانتخابات ستُجرى مطلع الشهر المقبل.

وشدد المصدر على أن فترة الشهرين تعتبر كافية للتحضير لإجراء الانتخابات بحياد وشفافية تامة، ووفقاً للتشريعات الناظمة.