تجارة الأردن تطالب بتسهيلات إضافية في ميناء العقبة وتمديد إعفاءات التخزين

أكد سلطان علان، عضو مجلس غرفة تجارة الأردن، يوم السبت، خلال استضافته عبر برنامج "أخبار السابعة" على شاشة "رؤيا"، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة لتخفيف الضغط عن منظومة موانئ العقبة تمثل خطوة إيجابية لدعم الصادرات، مؤكداً في الوقت ذاته أنها تظل غير كافية ما لم يتم تمديدها لتشمل البضائع المستوردة وحركات الترانزيت.

وأشار علان إلى أن ميناء العقبة تحول إلى مركز إقليمي حيوي يخدم الأردن ودول الجوار وسط الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد والملاحة البحرية. ولفت إلى أن قرار تمديد فترة السماح التخزينية المعفاة من الرسوم من 7 أيام إلى 14 يوما يعتبر دعما مباشرا للمصدرين، مطالبًا بشمول المستوردات بهذا الإعفاء لتفادي إرهاق التاجر المحلي بأعباء مالية إضافية ناتجة عن الاكتظاظ في المينا.

كما ثمّن علان قرار خفض بدل إتلاف البضائع، داعياً إلى جعله تخفيضاً دائماً وليس لفترة ثلاثة أشهر فحسب، نظرًا لأن رسوم الإتلاف المرتفعة تشكل عبئًا ثقيلاً على القطاع التجاري. وفيما يخص حركة النقل، أوضح أن السماح بنقل حاويتين على الشاحنة الواحدة وزيادة عدد الرحلات اليومية يسهمان في الحد من الاختناقات، مطالباً بإلغاء سقف الرحلات النهائي للاستجابة لمتطلبات الشحن المتزايدة.

وشدد علان على ضرورة توسع الجمارك في اعتماد المسارات الخضراء والصفراء وزيادة ساعات العمل لتقليص مدة الإفراج الجمركي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على خفض الأسعار للمستهلك. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة مثل خفض ضريبة المبيعات بشكل مؤقت على السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعاً في كلف شحنها، حمايةً للأسواق المحلية.

وأكد أن القطاع الخاص يمتلك خيارات وبدائل لضمان استمرارية التدفقات، مثل خط رأس الرجاء الصالح أو الخط البري للقطارات بين الصين وتركيا، مشدداً على أهمية التنسيق الحكومي عبر إعلان خارطة المسارات البديلة لتأمين المخزون الاستراتيجي.