مجلس النواب الأردني يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 في يومه الثاني

واصل مجلس النواب الأردني، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي يتألف من 70 مادة، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية في المملكة.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتزاما بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني الموجهة للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد تشريعات الإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري.

وجاء هذا المشروع عقب سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ومختلف القطاعات المعنية ووزراء البلديات السابقين، إضافة إلى الخبراء والمختصين ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات المعدة.