السلطة الفلسطينية تدين رفض أمريكا منح تأشيرة للرئيس محمود عباس لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أبدت السلطة الفلسطينية رفضها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأميركية القاضي بعدم منح تأشيرة للرئيس محمود عباس للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للسنة الثانية على التوالي، معتبرة إياه إجراءً غير مبرر.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية–الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتطبيق حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. كما شمل الرفض الفلسطيني قرار تمديد القيود على تأشيرات دخول المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وجددت الوزارة التأكيد على التزام منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية بالسلام، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، والعيش بأمن إلى جانب دولة إسرائيل، مع نبذ العنف والإرهاب.

وشدد البيان على أن لجوء دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يعد حقاً مشروعاً ووسيلة سلمية وقانونية لحماية الحقوق، رافضاً المساواة بين هذا الاحتكام القانوني وسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير.

كما استغربت الوزارة تجاهل البيان الأميركي للإصلاحات الشاملة التي قامت بها دولة فلسطين في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، داعية الإدارة الأميركية إلى مراجعة القرار ووقف سياسات العقوبات، والانخراط في حوار سياسي جاد ومباشر.