قرارات حكومية برئاسة جعفر حسان لمعالجة تحديات الموانئ وسلاسل الإمداد

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة.

وتضمنت الإجراءات زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة لتصبح 14 يوما بدلا من 7 أيام، وذلك لمدة 6 شهور. كما شملت خفض رسوم إتلاف البضائع المفروضة على المكلفين لتصبح 50 دينارا عن كل طن أو جزء منه بدلا من 450 دينارا، بالتنسيق مع وزارة المالية ولمدة ثلاثة شهور.

وتأتي هذه الخطوات استكمادا لقرارات حكومية سابقة لرفع الطاقة الاستيعابية والمرونة، والتي تضمنت التوسع في ساحات التخزين والمراكز اللوجستية، وتهيئة الممرات البديلة مثل نظام النقل المتعدد البحري والبري، وتسريع التخليص الجمركي ونقل جزء منه إلى جمرك عمان، فضلا عن استثناء رحلات الترانزيت على المعابر الحدودية من قيود عدد الرحلات لمدة ثلاثة أشهر.

كما شملت الإجراءات رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات إلى 9 رحلات، والسماح للشاحنات المجهزة فنيا بنقل حاويتين قياس 20 قدما على شاحنة واحدة، مع إعطاء الأولوية للغذاء الوطني والمستوردات والصادرات الوطنية في المناولة والتخليص والإخراج.

وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز جاهزية موانئ العقبة ومنظومة النقل لمواجهة تداعيات الظروف الإقليمية، والحفاظ على تدفق السلع للأسواق وتقليص كلف التأخير على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.

وقد أثمرت الإجراءات السابقة عن نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض متوسط مكوث حاويات الترانزيت إلى نحو 12 يوما والحاويات المحلية الواردة إلى نحو 8 أيام، إلى جانب ارتفاع القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات من 900 إلى 1200 حاوية.