مجلس الوزراء يُقر حزمة تشريعات وقرارات استراتيجية تخص الناقل الوطني والطاقة ودعم المزارعين

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، وذلك بهدف تحديث النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية لمنظومة التحديث السياسي وتعزيز كفاءة الهيئة.

وفي إطار تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026. كما اتخذ المجلس قرارات لدعم قطاع المياه عبر منح مشروع الناقل الوطني للمياه تسهيلات وإعفاءات لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً.

وعلى صعيد أمن التزود بالطاقة، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب اعتماد إجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات الحكومية عبر تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID).

ولتعزيز المخزون الاستراتيجي، قرر المجلس زيادة المخصصات المالية لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025 / 2026 لتصبح 59 مليون دينار وزيادة الكميات المشتراة من المزارعين الأردنيين إلى 147 ألف طن. كما شملت القرارات اتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية لميناء حاويات العقبة وسلاسل الإمداد، والموافقة على اتفاقية منحة أوروبية بقيمة 110 مليون يورو لدعم برامج التحديث.