ترامب يضغط لخفض الفائدة الأمريكية إلى 1% وسط رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة

أفاد موقع الوكيل الإخباري أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتستقر في نطاق 3.75%-4%. جاء هذا القرار، وهو الأول منذ عام 2023، في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم صلابة الاقتصاد الأمريكي. وأشار المجلس إلى احتمالية استمرار رفع الفائدة في الأشهر القادمة.

في المقابل، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض سريع لأسعار الفائدة إلى 1% أو أقل. يعكس هذا الموقف التباين بين دعوات الإدارة الأميركية لتقليل تكاليف الاقتراض وتركيز الاحتياطي الاتحادي على مكافحة التضخم. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "نحن نحمل على كتفينا كل دول العالم تقريبا، وهذا لا يمكن أن يستمر. خفضوا معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، (وقوموا بذلك) سريعا!"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

جاء قرار لجنة السوق المفتوحة بالإجماع، بينما تشير التوقعات الجديدة إلى أن 16 من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون زيادة أخرى واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بأن التركيز الأساسي للمجلس يبقى على استقرار الأسعار، مؤكداً أن التضخم "مرتفع للغاية" وأن بيانات الصيف لم تظهر تحسناً ملموساً في اتجاهاته الأساسية.

وأوضح وورش أن لجنة السوق المفتوحة لم تصل بعد إلى مستوى الثقة المطلوب بأن التضخم الأساسي يتجه نحو 2% في الوقت المناسب، معتبراً أن قرار رفع الفائدة كان مدروساً. وفي المقابل، أشار إلى تحسن الاقتصاد الأميركي منذ اجتماع المجلس في حزيران، مع ارتفاع معدل النمو الأساسي وبقاء سوق العمل قريبة من مستوى التوظيف الكامل، فيما واصل النشاط والإنفاق والاستثمار إظهار متانة.

وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، ذكر وورش أنه يجد صعوبة في وصفها بأنها مقيدة، موضحاً أن المجلس أزال قدراً من التيسير النقدي لجعل الأوضاع المالية والائتمانية أكثر اتساقاً مع أهدافه. ونفى أن يكون ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ناتجاً عن فقدان الثقة بالاحتياطي الاتحادي، مرجعاً ارتفاع تكاليف الاقتراض الفعلية إلى قوة الاقتصاد وزيادة الإنفاق الرأسمالي والمنافسة على رأس المال، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية.