الاتحاد الأوروبي يضع قيوداً صارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عامًا، مع السماح بوصول محدود وتحت الإشراف للأطفال حتى سن 15 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، يوم الأربعاء. وفي خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي، أوضحت فون دير لايين: "لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 عامًا، ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15". وأضافت أن الأطفال بين سن 13 و15 عامًا سيُسمح لهم فقط باستخدام حسابات مصغرة يتم إنشاؤها والإشراف عليها من قبل الآباء أو الأوصياء، مع ميزات محدودة وقيود زمنية لا تتجاوز ساعة واحدة يوميًا. أما بالنسبة للفئة العمرية بين 15 و18 عامًا، فسيكون التصميم الآمن لهذه المنصات التزامًا مفروضًا عليها.

جاء هذا القرار في ظل تزايد الاستياء العالمي من وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الضغوط على صناع القرار، مع تراكم الأدلة التي تشير إلى آثار سلبية لهذه المنصات على الصحة البدنية والنفسية للأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت قد حظرت العام الماضي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، مما أدى إلى موجة من التحركات المماثلة في أماكن أخرى.

وأكدت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا أن التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة سيتبنى نهجًا "تدريجيًا"، مشيرة إلى أن "لكل مرحلة عمرية حساسياتها الخاصة، وبالتالي سيكون لكل منها مستوى حماية مصمم خصيصًا لها". وستواجه المنصات التي تخالف هذه القواعد غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، بحسب مسودة التشريع. وأضافت فون دير لايين: "أوروبا لديها القدرة على التحرك. فنحن من نحدد قواعدنا، وليست شركات التكنولوجيا الكبرى". وحذرت من أن "المنصات سيتعين عليها إثبات أنها آمنة"، مشددة على أن "لسنا مضطرين لقبول الميزات التي تسبب الإدمان". وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بوصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل بـ"متى وكيف نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بالوصول إلى القاصرين". كما أشارت إلى أن "المخاطر" لا تقتصر على الأطفال، وأن "التصميم الذي يسبب الإدمان، على سبيل المثال، يضر بالجميع". وأكدت أمام المشرعين الأوروبيين أن أوروبا بحاجة إلى المزيد من القواعد التي سيتم طرحها خلال الخريف. ولكي يصبح المقترح قانونًا، يتعين إجراء مفاوضات حول النص النهائي بين عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق أشهرًا.