إيطاليا وإسبانيا تتبادلان تمديد الرقابة الحدودية وسط مخاوف أمنية

أعلنت إيطاليا يوم الثلاثاء عن تمديد إجراءات المراقبة الحدودية للمسافرين القادمين من إسبانيا لمدة 15 يومًا إضافية. ردت مدريد بالمثل، حيث قامت بتمديد إجراءات مماثلة بحق القادمين من إيطاليا، في فصل جديد من الخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

بدأ هذا الخلاف الدبلوماسي في الأول من أغسطس، عندما فرضت وزارة الداخلية الإيطالية إجراءات مؤقتة على خلفية تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا خلال شهر يوليو. أثار تعليق روما، لمدة شهر، لحرية التنقل المنصوص عليها في اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إدانات من مدريد ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مما دفع السلطات الإسبانية إلى فرض قيود مماثلة على المسافرين القادمين من إيطاليا.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية يوم الثلاثاء أن قرار تمديد الإجراءات جاء بناءً على تقييمات أجرتها لجنة لأمن الحدود. وأضافت أن "المخاطر المرتفعة على الأمن الداخلي لا تزال قائمة، إلى جانب أخطار محتملة مرتبطة بإمكان تسلل إرهابيين".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الرقابة على القادمين من إيطاليا، والتي بدأ تطبيقها في 8 أغسطس، ستستمر حتى 8 أكتوبر، مشيرة إلى أن أسباب فرضها "لم تتغير". وأضافت في بيان أن "تغير هذه الظروف قد يبرر تعديل الجدول الزمني المقرر".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا وإسبانيا لا تتشاركان حدودًا برية، لذا تُطبق إجراءات المراقبة في المطارات والموانئ التي تستقبل رحلات جوية وبحرية آتية من البلد الآخر. وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية ألغت رسميًا عمليات المراقبة على حدودها المشتركة.