مكاتب الاستقدام تدرس بوليصة تأمين لحماية أصحاب المنازل من هروب العاملات

أعلن نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، طارق النوتي، عن دراسة جارية لتوفير بوليصة تأمين جديدة. تهدف هذه البوليصة إلى تغطية الخسائر المالية التي قد يتعرض لها أصحاب المنازل في حال ترك العاملة لمنزلها والتوجه إلى جهة غير معلومة. ويتم العمل على هذه المبادرة بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين ووزارة العمل.

وأوضح النوتي أن كفالة مكتب الاستقدام للعاملة تمتد لفترة 90 يومًا من تاريخ وصولها إلى المملكة، أي ما يعادل ثلاثة أشهر. وتجري حاليًا دراسة لتوفير بوليصة التأمين لتغطية الفترة التي تلي انتهاء هذه الكفالة.

وأشار النوتي إلى أن مشكلة هروب عاملات المنازل تُعد مشكلة قديمة ومتجددة، مؤكدًا على وجود تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية ووزارة العمل لمعالجتها. وأضاف أن النقابة تقوم بإبلاغ الجهات الرسمية ووزارة العمل بأي معلومات تصلها تتعلق بشبكات أو مكاتب غير مرخصة، أو أشخاص يقومون بتشغيل العاملات بطرق غير قانونية أو تحريضهن على الهرب.

في سياق متصل، صرح النوتي بأنه تم مؤخرًا فتح باب استقدام العاملات في المنازل من جمهورية بوروندي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل. وأوضح أن هذا السوق الجديد يوفر خيارات أقل تكلفة للمواطنين مقارنة بالجنسيات الأخرى المتاحة.

وتتراوح رواتب العاملات المستقدمات من بوروندي بين 128 و142 دينارًا شهريًا، وذلك بناءً على مستوى الخبرة. حيث تبلغ رواتب العاملات بدون خبرة 128 دينارًا، بينما تصل رواتب العاملات ذوات الخبرة إلى 142 دينارًا شهريًا. وأكد النوتي أن انخفاض تكلفة الاستقدام ورواتب العاملات من بوروندي مقارنة بالجنسيات الأخرى يمثل توفيرًا كبيرًا للمواطنين.