العدوان: تعديلات حبس المدين تضر بالاقتصاد وتستدعي مراجعة لحماية المتعثرين ومعاقبة المماطلين

أكد وليد العدوان، عضو نقابة الصحفيين الأردنيين، في تصريحات لـ"رؤيا أخبار"، أن التعديلات القانونية المتعلقة بحبس المدين أثارت جدلاً واسعاً، وأن النص الحالي غير متوازن بين حقوق الدائن والمدين، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي والتداول في المملكة. وطالب العدوان بإعادة النظر في بعض النصوص القانونية، مشيراً إلى أن بدائل الحبس المطروحة لم تعد كافية، وأن هناك حاجة للتمييز الإجرائي وإعادة تفعيل الحبس في حالات محددة وفق معايير واضحة. وأوضح العدوان ضرورة التأكيد على حماية المدين المتعثر وعدم حبسه إذا ثبت تعثره الفعلي في سداد الديون قليلة المقدار، بينما دعا إلى التوسع في حبس المدين المماطل ومن يثبت نيته التهرب من السداد لضمان حقوق الدائنين.