الضمان الاجتماعي يُكثّف الرقابة على شركات الأمن والحماية لضمان حقوق العمال

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق حملة رقابية مكثفة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، وذلك بهدف التحقق من التزام هذه الشركات بشمول جميع عامليها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمؤسسة، اليوم الأحد، أن الحملة ستشمل إجراء تفتيشات واسعة على الشركات نفسها والمواقع التي تستعين بخدماتها، استناداً إلى البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة بترخيصها.

ودعت المؤسسة جميع الجهات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية إلى ضرورة تزويدها بنسخ من العقود المبرمة، متضمنة أسماء العاملين لديهم وأجورهم، وذلك خلال الأسبوع الحالي. وحذرت المؤسسة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن الغرامات قد تصل إلى 500 دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات لا تقتصر على شركات الأمن والحماية فحسب، بل تمتد لتشمل المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها، لضمان تطبيق القانون على كافة الأطراف المعنية.