الذكاء الاصطناعي على طاولة مجلس الأمن: بين الضوابط الفرنسية وانتقادات واشنطن

من المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل قضية الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تزايد المخاوف من مخاطر الأنظمة المتقدمة في هذا المجال. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي يوم الاثنين بأن الذكاء الاصطناعي سيحتل موقعاً بارزاً في جدول أعمال الجمعية العامة، مع توقع عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تأثيره على الأمن.

تؤكد فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في سبتمبر، على أهمية مناقشة "التهديد الوجودي المحتمل للذكاء الاصطناعي على البشرية"، مشيرة إلى أن رؤساء تنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي قد أعربوا عن مخاوفهم أيضاً. ومع ذلك، قد تواجه الجهود الفرنسية معارضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الدعوات لفرض ضوابط على تطوير الذكاء الاصطناعي بأنها "مؤامرة خبيثة" واعتبر الادعاءات حول قدرته على تدمير البشرية بأنها "خدعة".

في أواخر أغسطس، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى وضع "ضوابط للذكاء الاصطناعي" تشمل تقييم النماذج قبل نشرها، ومراقبتها بعد التشغيل، وتبادل المعلومات بين الدول في أعقاب حوادث خطيرة. وأكد بارو على ضرورة مساءلة الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الهدف ليس "كبح الابتكار" أو "إعاقة التقدم"، بل "درء أكبر المخاطر".

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، ستناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأوضاع في لبنان وغزة وأوكرانيا. وستستغل فرنسا رئاستها لمجموعة السبع ورئاستها لمجلس الأمن للدفاع عن التعددية في مواجهة الضغوط المتزايدة على المؤسسات الدولية، مؤكدة إيمانها بنظام دولي قائم على القانون.