هيئة تنظيم النقل البري تصدر 79 قرارًا لتطوير خدمات نقل الركاب خلال عامي 2025 و2026

أكدت مديرة شؤون المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري، المهندسة رولا العمري، أن الهيئة واصلت خلال عامي 2025 و2026 اتخاذ حزمة من القرارات التشغيلية الهادفة إلى تطوير خدمات نقل الركاب، ومعالجة احتياجات الخطوط، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين كفاءة الأسطول والمسارات، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمة وربط مختلف المناطق والمحافظات بشبكة نقل عام أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية.

وبيّنت العمري أن التقارير الصادرة عن الهيئة أظهرت أن عدد القرارات التشغيلية بلغ 79 قرارًا خلال العامين، بواقع 45 قرارًا خلال عام 2025 و33 قرارًا خلال عام 2026، وشملت قرارات تتعلق بتعزيز الخطوط، واستبدال وتجديد الحافلات والمركبات، وإعادة توزيع الخدمة وتوحيد المسارات، ودعم خدمات النقل المجتمعية، وتطوير فرص التشغيل، إلى جانب تنظيم الإجراءات التشغيلية وتحسين الخدمات في المعابر الحدودية.

وأوضحت العمري أن القرارات التشغيلية خلال عام 2025 شملت عددًا من الخطوط والمناطق في العاصمة عمّان، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، وجرش، وعجلون، والمفرق، مادبا، ومعان، والعقبة، بما يعكس اتساع نطاق العمل في معالجة احتياجات خدمات النقل العام للركاب في مختلف مناطق المملكة.

وفي عام 2026، شملت القرارات خدمات النقل المحلية في عنجرة، والحميمة، والدفيانة، وعجلون وقلعة عجلون، إضافة إلى خطوط تخدم مناطق أخرى من المحافظات، حيث بيّن التقرير أن القرارات التشغيلية شملت 25 خطًا ومسارًا، فيما بلغ عدد المركبات الجديدة أو المستبدلة أو المثبتة ضمن المؤشرات الواردة 38 مركبة، إلى جانب 9 مجالات تشغيلية تناولت مختلف جوانب خدمة النقل.

وتضمنت أبرز التدخلات معالجة التحديات التشغيلية على خط إربد–عمّان، وتنظيم خدمات النقل على جسر الملك حسين، وتعزيز مكتب تكسي معبر وادي الأردن بـ12 سيارة ركوب صغيرة جديدة لتغطية حاجة المعبر وتحسين خدمة الركاب.

وأكدت العمري أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم النقل البري المستمرة لتطوير منظومة نقل الركاب، وتحقيق مواءمة أفضل بين الطلب والطاقة التشغيلية، وتحسين نوعية المركبات وسعتها، وتنظيم المسارات، ودعم استدامة خدمات النقل المحلية، بما يسهم في توفير خدمة نقل عام أكثر كفاءة وتنظيمًا واستجابة للاحتياجات.