موظفو القطاع العام يعبرون عن خيبة أملهم بعد نفي تعديلات المكافآت والحوافز

أعرب موظفو القطاع العام عن استيائهم وتفاعلهم بعد نفي هيئة الخدمة والإدارة العامة بشكل قاطع وجود أي تعديلات مرتقبة حالياً على الأحكام والضوابط المنظمة للمكافآت والحوافز المالية. وقد نفت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية حول هذه التعديلات، مؤكدة أن الأنظمة المعمول بها حالياً هي المرجع المعتمد في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات المنبثقة عنه، والتي تسري حالياً، هي التي تنظم كافة الجوانب المتعلقة بمنح المكافآت، والعمل الإضافي، والأداء الاستثنائي.

من جانبهم، أبدى عدد من الموظفين استيائهم من عدم وجود تعديلات قادمة، مطالبين بضرورة أن تكون المكافآت والحوافز المالية مبنية على أسس واضحة وعادلة تشمل جميع الموظفين دون أي تمييز، خاصة أولئك الذين بدأوا عملهم بعد تاريخ 1/7/2024. وأكد الموظفون المتفاعلون أن مطلبهم الأساسي هو تحقيق العدل والمساواة بين جميع العاملين، معتبرين أن ذلك هو أساس الإنصاف وتحقيق بيئة عمل أفضل.