دائرة الإحصاءات العامة تعلن تسجيل معدل تضخم بنسبة 2.66% لشهر آب 2026

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار الـمستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي.

وعلى الـمستوى الشهري، بلغ معدل التضخم خلال شهر آب من عام 2026 نسبة 2.66% مقارنة مع الشهر الـمماثل من عام 2025، فيما سجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضا نسبته 0.25% مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر.

وعلى صعيد مساهمة الـمجموعات السلعية والـخدمية في معدل التضخم الـمسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، جاء التضخم مدفوعا بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.71 نقطة مئوية، فيما ساهم النقل بنحو 0.60 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية.

كما ساهم التعليم بنحو 0.12 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.12 نقطة مئوية، في حين حد انخفاض أسعار بعض الـمجموعات من معدل التضخم، إذ ساهمت اللحوم والدواجن بتراجع قدره 0.16 نقطة مئوية، والفواكه والـمكسرات بتراجع قدره 0.05 نقطة مئوية، والأجهزة الـمنزلية بنحو 0.02 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بنحو 0.02 نقطة مئوية، والـمشروبات والـمرطبات بنحو 0.02 نقطة مئوية.

يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار الـمستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والـخدمات.