الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعداداً لعملية التقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027 – 2029.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد يوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له.

وأكد شحادة خلال الاجتماع أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة.

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن العمل يتم وفق خطة وطنية منهجية تقودها إرادة سياسية ومؤسسية راسخة.

بدوره، أشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتجربة الأردنية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مهما في تحويل الالتزام السياسي إلى نتائج ملموسة، لافتا إلى الإصلاحات التي مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية عام 2023.

وعرض السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين خلال الاجتماع إجراءات ومراحل التقييم المتبادل، موضحا أهمية إشراك جميع الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم ودقته وتحويل مخرجاته إلى خارطة طريق عملية قابلة للتنفيذ.