تحديث قانوني هام: نشر معدل قانون الملكية العقارية في الجريدة الرسمية

أعلن الوكيل الإخباري عن صدور قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة عليه بالإرادة الملكية السامية، استنادًا إلى المادة (31) من الدستور الأردني. يأتي هذا التعديل التشريعي بعد موافقة مجلسي الأعيان والنواب، ليُضاف إلى المنظومة القانونية المنظمة للملكية العقارية في المملكة.

ووفقًا للنص المنشور، سيُعرف القانون باسم «قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026»، وسيجري العمل به جنبًا إلى جنب مع قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته، وكأنهما قانون واحد متكامل.

تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا القانون المعدل لن تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، بل سيبدأ تطبيقها بعد مرور 30 يومًا من تاريخ النشر. يهدف نشر القانون المعدل إلى إدراج التعديلات الجديدة ضمن الإطار التشريعي النافذ، تمهيدًا لتطبيقها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة.