وزارة العمل تكشف عن تسجيل أكثر من ألف حالة هروب لعاملات المنازل منذ بداية العام وضبط العشرات منهن

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، يوم الجمعة، أن الوزارة تلقت بلاغات تفيد بـ هروب أكثر من 1000 عاملة منزل منذ مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أنه قد جرى ضبط نحو 300 منهن حتى الآن.

وفي تصريحات أدلى بها خلال استضافته عبر قناة “المملكة”، أوضح الزيود أن عقوبة تشغيل العامل غير الأردني بطريقة مخالفة للقانون تبدأ من 800 دينار عن كل عامل مخالف، مؤكداً أن هذه العقوبات مغلظة وتتضاعف بارتفاع أعداد العمال المخالفين، وذلك في إطار المساعي المستمرة للوزارة لتشديد الإجراءات والحد من المخالفات القائمة.

ولفت الزيود إلى جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمالة بنوعيها الأردنية وغير الأردنية، وصون العمال من أي استغلال محتمل، مبينة أن حيازة العامل لتصريح عمل وإذن إقامة تضمن له الحماية وتتيح متابعة وضعه الصحي نظراً لشرط الفحص الطبي السنوي.

وأشار إلى أن منصة “حماية” تواصل استقبال الشكاوى العمالية بلغات متعددة، مع وجود مساعٍ لتطويرها وإضافة لغات جديدة تسهل على العمال غير الأردنيين فهم آليات تقديم الشكاوى وحفظ حقوقهم بالكامل.

وتأتي هذه التطورات عقِب تمكن وزارة العمل، يوم الجمعة، من ضبط 4 حافلات على طريق المطار كانت تقل 200 عاملة منزل، حيث تبين وجود بلاغات هروب وقضايا أخرى مسجلة بحق 56 منهن، ليتم إيداعهن في المراكز الأمنية المختصة.

وأوضح الزيود أن عملية الضبط تمت إثر ورود معلومات لفريق التفتيش تفيد بتجمع العاملات داخل الحافلات الأربع تجهيزاً للقيام برحلة ترفيهية خارج العاصمة، وقد جرى رصدها وضبطها على طريق المطار بتعاون مشترك بين فريق التفتيش المختص ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر والمديريات المعنية في مديرية الأمن العام.

وأكد أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لملاحقة العاملات الهاربات تتضمن تفتيش أماكن سكناهن، وتتبع الأشخاص الذين يقدمون لهن المساعدة على الهروب أو يشغلونهن بصورة مخالِفة للقانون، فضلاً عن مراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لمثل هذه المخالفات.

وفي ختام حديثه، دعا الزيود المواطنين إلى تجنب التعامل مع العاملات الهاربات أو تشغيلهن، وضرورة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بتشغيل عمالة منزلية أجنبية بنظام المياومة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة الوزارة الرامية لتنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل بمتابعة حثيثة من الأمين العام.