الحكومة تتعهد بضمان حماية سور قلعة الكرك وتمنع انهياره قبل نهاية العام الحالي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، يوم الأحد، أن الحكومة قامت بإنفاق نحو 1.5 مليون دينار مخصصات لمشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك، مع رصد مبلغ إضافي يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني دينار لدعم الجهود القائمة.

جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، رداً على تساؤلات وملاحظات عدد من النواب، حيث أشار إلى أن الوزارة وجهت بلديات الكرك والمزار ومؤاب وباقي بلديات المحافظة لطرح العطاءات الضرورية بناءً على الأولويات الملحة.

وفيما يخص أزمة سور قلعة الكرك، أوضح المصري أن الفحوصات الفنية أثبتت وجود شرخ رئيسي أسفل السور القديم المنهار، وكشفت عن وجود عيوب هندسية في أعمال الطمم التي أُجريت عام 1970. وبين أن الخطة تتضمن استدراج عروض لإزالة التربة غير الصالحة وإعادة ردمها بطرق فنية صحيحة، مع الإبقاء على الدعامات الحالية وإعادة تركيب الأحجار المرقمة، تمهيداً للمرحلة الثانية الخاصة بتدعيم الجزء الذي لم ينهَر وحمايته.

وأضاف أن الساحة التي تركها المقاول سابقاً وتسببت في تجمع المياه ستتم معالجتها، مؤكداً التزام الحكومة بضمان عدم انهيار السور قبل نهاية العام، بينما ستستغرق عملية إعادة تركيب باقي الأحجار وقتاً إضافياً. وتجري متابعة الأعمال يومياً بالتنسيق بين وزارة السياحة، ودائرة الآثار، والجهات المعنية، وبإشراف لجنة فنية يرأسها المهندس إيهاب العمارين وتضم مهندسين من الكرك.

وشدد المصري على حرص الحكومة على عدم التقصير بحق محافظة الكرك وباقي المحافظات المتضررة شتاءً مثل الطفيلة ومعان، إضافة إلى معالجة المشكلات القائمة في مناطق بيرين والصويفية والهاشمية بمحافظة الزرقاء، مؤكداً توفير التمويل اللازم لمواصلة معالجة كافة الأولويات العاجلة.