قانون الإدارة المحلية الجديد: نحو تحول رقمي وفصل صلاحيات يعزز التنمية في الأردن

صادقت الإرادة الملكية السامية على قانون الإدارة المحلية الجديد رقم (16) لسنة 2026، والذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس، ليدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره. يأتي هذا القانون، المكون من 70 مادة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الارتقاء بالعمل البلدي وربطه بالتنمية الشاملة في كافة محافظات المملكة.

يهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تمكين البلديات من لعب دور تنموي واستثماري فعال يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. كما يحدد القانون بوضوح الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم تعارض صلاحيات مدير البلدية مع قرارات المجلس.

ويحافظ القانون على آلية الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس البلدي، مما يدعم التخطيط التنموي والاستثماري ويضمن تمثيل المناطق الأقل تنمية والمناطق الجغرافية المختلفة، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، لزيادة الشفافية وبناء ثقة المواطنين.

وقد صيغ القانون بعد حوارات مكثفة جمعت الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية، لضمان توافقه مع الواقع وتطلعات المواطنين. وتشكل هذه الخطوة التشريعية الهامة محطة بارزة في مسار تطوير الإدارات المحلية وتمكين المجتمعات المحلية، مما يعكس الالتزام بترسيخ نهج الحوكمة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات البلدية وفق أعلى المعايير الحكومية الرشيدة.