إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن: تطور دبلوماسي بارز بعد عقدين

في تطور دبلوماسي بارز يعد الأول من نوعه منذ عقدين، صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكون من 35 دولة، يوم الأربعاء، على إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ إثر خرقها للالتزامات المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأقرت الوكالة مشروعية القرار الذي قدمته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بأغلبية 23 صوتاً، مقابل معارضة ثلاث دول هي روسيا والصين والنيجر، في حين امتنعت ثماني دول عن التصويت خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته الوكالة في فيينا. يأتي هذا الإجراء استكمالا لقرار سابق اعتمد في 12 حزيران/يونيو من العام الماضي، والذي جزم بعدم امتثال طهران للتعهدات النووية، حيث سبق ذلك صدوره بإشارات زمنية تبلغ يوما واحدا قبل بدء قصف سلطات الاحتلال للمنشآت النووية الإيرانية، قبل أن تشارك واشنطن في تلك الهجمات لاحقا. ويلزم النص المعتمد المدير العام للوكالة برفع تقرير شامل حول هذا القرار والقرارات السابقة إلى جميع أعضاء الوكالة وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، اتساقا مع بنود النظام الأساسي للمنظمة. ورغم أن استنتاج عدم الامتثال يرجع في الأصل إلى إخفاق إيران في تفسير وجود جزيئات وآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة، إلا أن المشهد الميداني يتأزم حاليا بسبب قيود وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت التي طالها القصف المشترك من قبل قوات الاحتلال والولايات المتحدة.