رئيس الوزراء: الأردن يتقدم بخطى ثابتة نحو تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات عبر مشاريع استراتيجية

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة تتجاوز التحديات المعتادة، وأن القيادة الهاشمية الحكيمة ستمكن البلاد من مواجهتها وتخطيها. وخلال زيارته لوزارة الاستثمار وترؤسه لجلسة مجلس الاستثمار، شدد حسان على أن المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية، بل هي أدوات تنموية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية في المحافظات وتوفر فرص عمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الاقتصادية للأردن إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة، مؤكداً السير على المسار الصحيح في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية / معان، وميناء معان – العقبة البري، والناقل الوطني للمياه، وغاز الريشة. وتوقع أن تكون هذه المشاريع دافعاً لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، داعياً إلى تكوين تحالفات محلية للمشاريع الكبرى.

وأضاف حسان أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر إصلاحات تنظيمية، تبسيط إجراءات، تطوير خدمات رقمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المستثمرين. وأعرب عن فخره بالجهود المبذولة من قبل الفريق الاقتصادي في الحكومة والبنك المركزي.

وفيما يتعلق باستضافة الأردن لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي في البحر الميت، أكد رئيس الوزراء أن الأردن يحظى بثقة واحترام عالميين، خاصة من الاتحاد الأوروبي، وأن الهدف هو خروج المؤتمر بصورة تليق بسمعة ومكانة المملكة. وأشار إلى أهمية البناء على الفرص المتاحة، مثل زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى جمهورية الصين لتشجيع الشراكة والاستثمار الخارجي.

ناقش مجلس الاستثمار خلال الجلسة واقع الفرص والمشاريع الاستثمارية والحوافز، والتحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، وتحديث التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية. وعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة المشاريع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وسبل تعزيز الخدمات للمستثمرين والتحول الرقمي.

وأوضح أبو غزالة أن تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية يهدف إلى تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية، وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، ورفع كفاءة منظومة الخدمة الاستثمارية، وتسريع الإجراءات، ودعم الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية. وأكد على سياسة الحكومة لتشجيع التحالفات المحلية للاستثمار، بحيث لا يطرح أي مشروع حكومي إلا بمشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة.

كما أشار أبو غزالة إلى العمل على مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تنظيم أنواع الصناديق الاستثمارية، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، واستقطاب الصناديق الإقليمية والدولية، ودعم سوق رأس المال وإدارة الأصول. وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، وممثلو القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.