رئيس الوزراء: الأردن أمام فرص واعدة تتجاوز التحديات المعتادة بقيادة هاشمية حكيمة

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أنَّ الأردن يمتلك فرصاً واعدة تفوق التحديات التي اعتاد عليها، وأنَّه سيتم مواجهة هذه التحديات وتخطيها بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة. جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الاستثمار وترؤسه لجلسة مجلس الاستثمار، حيث شدد على أنَّ المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية أو تجارية، بل هي أدوات تنموية متكاملة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في المحافظات وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ المؤشرات الاقتصادية للأردن إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة، مؤكداً السير على المسار الصحيح في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية / معان، وميناء معان – العقبة البري، والناقل الوطني للمياه، وغاز الريشة. وأوضح أنَّ هذه المشاريع ستكون دافعاً لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية تكوين تحالفات محلية للمشاريع الكبرى.

وفيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار، أوضح رئيس الوزراء أنَّ هناك أهدافاً واضحة لتحسينها عبر إصلاحات تنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المستثمرين. وأعرب عن فخره بالجهود المبذولة من قبل الفريق الاقتصادي في الحكومة والبنك المركزي.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى استضافة الأردن لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي في البحر الميت، مؤكداً ثقة العالم والاتحاد الأوروبي بالأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورغبة الأردن في أن يخرج المؤتمر بصورة تليق بمكانته. كما أشار إلى الاستفادة من الفرص الأخرى مثل زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى جمهورية الصين لتشجيع الشراكة والاستثمار الخارجي.

ناقش مجلس الاستثمار خلال الجلسة واقع الفرص والمشاريع الاستثمارية والحوافز المقدمة، والتحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، بالإضافة إلى تحديث التشريعات المنظمة للبيئة الاستثمارية. وعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة المشاريع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وسبل تعزيز الخدمات للمستثمرين والتحول الرقمي للأعمال.

وأشار أبو غزالة إلى تحديث التشريعات، ومنها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الذي يهدف إلى تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية، وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، ورفع كفاءة منظومة الخدمة الاستثمارية، وتسريع الإجراءات، ودعم الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية. وأكد على سياسة الحكومة لتشجيع التحالفات المحلية للاستثمار، بحيث لا يطرح أي مشروع حكومي إلا بمشاركة محلية لا تقل عن 30%.

كما أشار إلى العمل على إعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف توفير إطار تشريعي موحد ينظم مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية. وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، وممثلو القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.