تحرك حكومي عاجل لإعادة النظر في الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع التوصيل

أعلن وزير النقل والعمل نضال القطامين أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في آليات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في شركات التوصيل والتطبيقات الذكية، بهدف ضمان حقوقهم مع مراعاة طبيعة العمل في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لمناقشة عدة قضايا تخص قطاع النقل، حيث لفت القطامين إلى أن أعداداً كبيرة من العاملين تعتمد على خدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية.

وأوضح أن طبيعة العمل تتسم بوجود صاحب عمل قد يكون متنقلاً، مما أدى إلى غموض العلاقة بين بعض شركات التوصيل والعاملين وما يتبعها من التحققات والحقوق المترتبة عليها.

وبيّن الوزير أن الوزارة أجرت اجتماعات مكثفة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركات التوصيل ومشغلي التطبيقات الذكية للوصول إلى صيغة تحمي العاملين، مشيراً إلى طرح مقترحات لتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي من 100% لتتراوح بين 25% و75% لتشجيع الانضمام إلى مظلة الضمان وتوفير الحد الأدنى من الحماية لإصابات العمل والعجز.

وأكد القطامين أن ملف العاملين في قطاع التوصيل يحظى باهتمام بالغ وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مبيناً أن الحكومة ستطرح قريباً حلولاً عادلة أمام مجلس النواب لتنظيم أوضاع هذا القطاع.