الصفدي: على إسرائيل مواجهة عواقب انتهاكاتها للقانون الدولي وسياساتها المتطرفة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، ضرورة أن تواجه الحكومة الإسرائيلية "عواقب حقيقية" جراء سياساتها المتطرفة وانتهاكها للقانون الدولي، مشدداً على عدم السماح لها بإغراق المنطقة في مزيد من الحروب والمعاناة. ورحب الصفدي، عبر منصة "إكس"، بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية ضد السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تديم الاحتلال وتقوض حل الدولتين وتزيد من الظلم، مقدماً شكره للحكومة البريطانية على "وقوفها إلى جانب الحق". كما أعرب عن شكره لكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد على إعلان نيتها اتخاذ إجراءات مماثلة وتجديد دعمها لحل الدولتين. وتوجه بالشكر أيضاً إلى إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا ودول أخرى على الإجراءات التي اتخذتها بالفعل.

وشدد الصفدي على أن الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والمعاملة غير الإنسانية للفلسطينيين، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لن تجلب السلام والأمن. وأكد أن المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن للجميع هو "إنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين وتطبيق حل الدولتين". ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع الحكومة الإسرائيلية من مواصلة تقويض حل الدولتين وحق جميع شعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام، مشيراً إلى أن الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والإجراءات التي تقوض فرص السلام لا يمكن السماح باستمرارها.

وكان الأردن قد رحب بقرار بريطانيا فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة. واعتبرت هذه الخطوة متسقة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتساهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي، أن قرار الحكومة البريطانية خطوة مهمة تعكس التزامها بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

يُذكر أن 12 دولة أجنبية قد أعلنت عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية. وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد اتهم الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية. وقد استشهد نحو 1105 فلسطينيين برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية.