المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني يشارك في ندوة عربية حول الميثاق المتوسطي الجديد لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

شارك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني في أعمال الندوة العربية الافتراضية التي عقدت لمناقشة الميثاق المتوسطي الجديد. نظمت الندوة رئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات التابعة لها، وشهدت حضور رئيس الاتحاد ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري، بالإضافة إلى جميع أعضاء الاتحاد.

وتم خلال الندوة بحث سبل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد نائب رئيس الاتحاد ورئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، أن الميثاق يمثل فرصة هامة لتعميق الشراكة الأردنية الأوروبية وبناء فضاء متوسطي أكثر ترابطاً وازدهاراً، مشدداً على أهمية أن تقوم هذه الشراكة على التعاون المتبادل والتوافق المشترك على تحديد الأولويات.

وأشار الدكتور شتيوي إلى ضرورة توجيه التعاون الأوروبي نحو أولويات دول جنوب المتوسط، مثل التشغيل وتنمية المهارات، والمياه، والطاقة المتجددة والتحول الأخضر، والصناعة والتجارة، والبنية التحتية والتحول الرقمي، والتعليم والبحث العلمي، والأمن الغذائي والاستثمار. كما شدد على أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لهذه المجالات من خلال التمويل الميسر والمنح والضمانات والتمويل المختلط، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية. وأكد على ضرورة توسيع التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار، لتمكين الشباب ورفع جاهزية الموارد البشرية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضاف الدكتور شتيوي أن "الميثاق المتوسطي" يمثل فرصة لبناء شراكة أقوى وأكثر فاعلية بين ضفتي المتوسط، مؤكداً دعم المجلس لمواصلة الحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحويل الأولويات المشتركة إلى مشاريع وبرامج ذات أثر ملموس على التنمية والاستقرار.

من جهته، أكد أمين عام المجلس نذير العواملة، خلال الندوة، أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة يمكن أن يساهم في دعم الأولويات التنموية للمنطقة، وبناء سياسات أكثر استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز فرص النمو والتشغيل والتنمية المستدامة.

وتناولت الندوة عدداً من المداخلات التي سلطت الضوء على أهمية الميثاق في تعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، ودعم مسارات التنمية المستدامة. وركزت المداخلات على مجالات الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة، وأمن المياه وإدارة الموارد المائية، والعمل المناخي، والاستثمار والبنية التحتية، والأمن الغذائي والزراعة، والتجارة والصناعة، والتحول الرقمي، والتعليم والتدريب والمهارات وتوفير فرص العمل.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي استضاف في عمان، مطلع العام الحالي، حواراً تشاورياً حول الميثاق المتوسطي، ناقش المبادئ الأساسية للميثاق وآفاق تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط. وقد شارك في هذا الحوار اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ومقرر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية توماس واغنسونر، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس.

يأتي "الميثاق" في إطار رؤية الاتحاد الأوروبي لتعزيز فضاء متوسطي أكثر تكاملاً واستقراراً، ويضع الأردن ضمن الدول الأساسية في الجوار الجنوبي. ويواصل هذا الميثاق مسار الشراكة الأوروبية المتوسطية الذي انطلق مع مسار برشلونة قبل ثلاثة عقود، من خلال مقاربة محدثة تستجيب للتحديات والأولويات المشتركة.

ويهدف الميثاق إلى تعميق العلاقات مع دول جنوب المتوسط عبر بناء فضاء متوسطي مشترك، وتعزيز التعاون في ثلاثة محاور رئيسية: الناس والتغيير والابتكار، وبناء اقتصادات أقوى وأكثر استدامة، وتعزيز الأمن والجاهزية وإدارة الهجرة، بما يسهم في تحقيق منافع متبادلة ودعم النمو والتنمية والاستقرار في المنطقة.