شكوى فرنسية ضد إسرائيل: اتهامات بجرائم حرب وتعذيب نشطاء "أسطول الصمود"

تقدم ستة وعشرون مواطناً فرنسياً بشكوى رسمية أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس ضد تل أبيب، متهمين إياها بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب. جاء ذلك إثر اعتراض الجيش الإسرائيلي لأساطيل مساعدات إنسانية كانوا يشاركون فيها بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح الفريق القانوني الموكل بالقضية أن المدعين هم أعضاء ناشطون في "أسطول الصمود العالمي"، وهي مبادرة سلمية وإنسانية تهدف لإيصال المساعدات لسكان القطاع. وأشار المحامون إلى أن القوات الإسرائيلية اعترضت مسار النشطاء في المياه الدولية خلال ثلاث رحلات بحرية متفرقة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ونيسان/أبريل، وأيار/مايو 2026.

وتضمنت الشكوى اتهامات للجيش الإسرائيلي باعتراض سفنهم بالقوة وتغيير مسارها، وتوقيفهم تعسفياً، وممارسة العنف الجسدي ضدهم بالضرب المبرح واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، فضلاً عن معاملة قاسية ولا إنسانية. وأدلى خمسة من النشطاء بشهادات تفيد بتعرضهم لملامسات ذات طابع جنسي أثناء الاحتجاز، وحملة إذلال ممنهجة شملت إجبارهم على خلع ملابسهم وتشغيل النشيد الوطني الإسرائيلي مع الشتائم، وإبقائهم جاثين على ركبهم لفترات طويلة، وممارسة ضغوط نفسية لإجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة.

من جهته، طالب فريق الدفاع، الذي يضم المحامين شيرين أردكاني، وهانا بوشارب، ورومان رويز، ورافاييل كيمبف، وروزانا لاندوم، وكامي دوبرييه، وماتيلد لانتي، وبريسكا أنسيون، بضرورة أن يضع القضاء الفرنسي حداً للإفلات من العقاب لكل من يحتمل تورطه في هذه الأفعال.

ومن المتوقع أن تُضم هذه الشكوى إلى تحقيقين أوليين فتحتهما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ الصيف الماضي بناءً على بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الانتهاكات ذاتها. وقد أوكلت التحقيقات حينها إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.

في المقابل، رفضت السلطات العسكرية وسلطات السجون الإسرائيلية كافة الاتهامات. وشهدت القضية تزايداً في الإدانات العلنية للمعاملة القاسية التي تعرض لها نحو 430 ناشطاً من جنسيات مختلفة، بعد اعتراضهم واقتيادهم إلى إسرائيل واحتجازهم قبل ترحيلهم.

وزاد من حدة التنديد الدولي نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتسجيل مصور يظهر فيه النشطاء في ظروف مهينة، ما أثار موجة استنكار واسعة ومنعته عدة عواصم من دخول أراضيها.

ولم تقتصر التحركات القضائية على فرنسا، بل فتحت تحقيقات مماثلة في إيطاليا وأستراليا وتركيا، فيما أصدرت أنقرة مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هذه الانتهاكات.