تعديلات جوهرية على قانون الإدارة المحلية: اللجنة النيابية تعيد تشكيل مسار الإصلاح السياسي والإداري

أعلن رئيس اللجنة الإدارية النيابية في مجلس النواب الأردني، النائب خليفة الديات، عن إدخال تعديلات جوهرية وموسعة على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مؤكداً أن اللجنة لم تمرر النص الحكومي كما هو، بل أعادت النظر في عشرات المواد بحذف وإضافة وتعديل.

وأوضح الديات خلال جلسة تشريعية أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمختلف الجهات الرسمية والأكاديمية والحزبية والمجتمعية، وأن القانون الجديد يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري وأحد التشريعات الرئيسة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد الديات على أن مصلحة المواطن والدستور وتعزيز الإدارة المحلية كانت الأساس في أعمال اللجنة، وأن عملها لم يكن تابعاً للحكومة. وشملت التعديلات إلغاء القيود التعليمية للترشح لعضوية المجالس المحلية، وشطب وتقييد صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية المنتخبة قبل انتهاء مدتها، وربطها بمدد زمنية محددة لا تتجاوز عاماً واحداً لضمان عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة، مؤكداً أن إرادة الناخبين لا يجوز أن تبقى معلقة بقرار إداري.

كما حدد المشروع المعدل أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية للحد من تداخل الصلاحيات، مع تعزيز الدور الرقابي لرئيس البلدية في متابعة أعمال الجهاز التنفيذي والمشاريع المتأخرة وشكاوى المواطنين وطلب البيانات.

وأشار الديات إلى أن من أهم المرتكزات هو الانتقال بدور البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى الدور التنموي والاستثماري الشامل، بحيث يمتد عملها لتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية. ورفعت اللجنة حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي من 15% إلى 20%، وأدخلت المرصد الحضري التنموي، ووسعت دور مجالس المحافظات من الإقرار الصرف إلى المناقشة والإقرار.

وشددت اللجنة مناهج المساءلة بشأن الغياب والتقصير، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه لتعزيز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية.