وزير التربية يكشف تفاصيل التحول الرقمي لامتحانات "التوجيهي" ومواعيدها الجديدة

أعلن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، عزمي محافظة، عن تطبيق الامتحان العام إلكترونياً هذا العام، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للتحول نحو الامتحانات المحوسبة. وأشار المحافظة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز وتوسيع مراكز امتحانية قادرة على استيعاب تقديم الامتحانات على فترات متعددة خلال العام.

وفي تصريح لبرنامج “صوت المملكة”، أوضح الوزير أن المراكز الامتحانية المجهزة حالياً تستطيع استيعاب حوالي 37 ألف طالب لتقديم الامتحان إلكترونياً في آن واحد. وتعمل الوزارة على رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى نحو 55 ألف طالب، وذلك من خلال إحالة عطاء لتوفير ما بين 18 و20 ألف جهاز إضافي، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذه المراكز.

ولفت المحافظة إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتجربة ناجحة للامتحان الإلكتروني شارك فيها حوالي 17 ألف طالب من الصف الحادي عشر. هدفت هذه التجربة إلى اختبار بنك الأسئلة، وتقييم آلية عقد الامتحان، والتأكد من جاهزية النظام قبل تطبيقه على نطاق أوسع.

وأضاف الوزير أن الامتحان العام سيُعقد في أكثر من فترة زمنية، حيث تجرى الامتحانات حالياً في شهري حزيران وتموز، بالإضافة إلى دورة في كانون الأول. وتدرس الوزارة حالياً إمكانية إضافة فترة امتحانية ثالثة، مما سيتيح للطلبة فرصاً إضافية للتقدم للامتحان أو إعادة بعض المواد.

وفيما يتعلق بامتحانات الصف الثاني عشر، أوضح المحافظة أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمواعيد القبول الجامعي. ولذلك، تلتزم الوزارة بإجراء هذه الامتحانات وإعلان نتائجها ضمن الفترة الممتدة بين الأول من حزيران والأول من أيلول. وسيتمكن الطالب الراغب في إعادة مواد معينة أو تأجيل التقدم للامتحان من الاستفادة من الفترات الامتحانية الأخرى المتاحة.

وأكد الوزير أن الطالب يستطيع التقدم للامتحان العام بنسبة 100% خلال سنة دراسية واحدة، دون الحاجة إلى تقسيمه على عامين. كما أشار إلى أن طالب الصف الحادي عشر الذي لا يرغب في التقدم للمواد المقررة بعد الصف الحادي عشر، يمكنه تأجيلها والتقدم إليها بعد إتمامه للصف الثاني عشر.

وأوضح أن الطالب الذي يتقدم للامتحان العام كاملاً سيؤدي جميع المواد الثماني معاً، وسيتم احتساب مجموعه الكلي من 100%.

ويأتي اعتماد الامتحان الإلكتروني كجزء من تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، والذي يفصل بين شهادة إتمام الدراسة الثانوية وامتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي. يتيح هذا النظام للطلبة توزيع تقديم مواد الامتحان على فترات مختلفة، وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.