الكويت تستغني عن 7 آلاف معلم وافد ضمن خطة لإعادة هيكلة الكوادر التعليمية

أعلنت السلطات الكويتية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى التخلص من فائض الكوادر التعليمية، والتي تتضمن إنهاء خدمات حوالي 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، وذلك بناءً على الاحتياجات الفعلية للمدارس. وأوضحت وزارة التربية الكويتية أن هذا القرار يأتي ضمن خطة مرحلية لإعادة التوازن في أعداد الهيئة التعليمية، بعد دراسات وتحليلات كشفت عن وجود فائض في بعض التخصصات والمراحل الدراسية يفوق الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية.

وقد وجه وزير التربية، جلال الطبطبائي، القطاعات المعنية ببدء تنفيذ الخطة بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، مع الحرص على استقرار العملية التعليمية وعدم المساس باحتياجات المدارس.

ووفقاً لبيانات الوزارة، يبلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية حوالي 92 ألفاً، يشكل المعلمون والمعلمات الكويتيون نسبة 71% منهم، بينما تمثل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نسبة 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من الخطة ستشمل إنهاء خدمات حوالي 7 آلاف متعاقد من المعلمين والمعلمات في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها. وسيتم إخطار المعنيين بالقرار عبر تطبيق "سهل" الحكومي، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

تتوقع وزارة التربية أن تساهم هذه المرحلة في تحقيق وفر سنوي يقدر بحوالي 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، بالإضافة إلى إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية وربطها بشكل وثيق بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

وأكدت الوزارة أن معالجة الفائض ستتم بشكل تدريجي ومدروس، مع استمرار مراجعة أعداد المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، وربط أي تعيينات جديدة بالحاجة الفعلية.

تأتي هذه الخطة في سياق توجه الكويت نحو إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، والتوسع تدريجياً في توطين التخصصات التي تتوفر لها كوادر محلية. وفي المقابل، سيستمر التعاقد مع معلمين من الخارج في التخصصات التي تعاني نقصاً ولا تغطيها الكوادر الوطنية.

وأوضحت وزارة التربية أن القرار لا يستهدف تخصصات معينة بشكل مطلق، بل يعتمد على مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية لكل مرحلة ومنطقة تعليمية. وأكدت الوزارة أن الهدف هو الحد من تراكم الفوائض مستقبلاً وترشيد الإنفاق، مع الحفاظ على جودة التعليم واستقرار المدارس.