خبيرة أممية تحذر: إزالة أنقاض غزة قد تطمس أدلة جرائم دولية

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، يوم الاثنين، إلى ضرورة عدم استغلال عمليات إزالة الأنقاض في قطاع غزة، الذي يخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، كـ"وسيلة لطمس آثار" الجرائم المرتكبة.

وأوضحت ألبانيزي في بيان لها أن "عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابها".

وشددت ألبانيزي، التي عينها مجلس حقوق الإنسان ولكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، على أن "الأنقاض في غزة تحتوي على رفات بشر وأدلة مادية مهمة للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية".

وتشير بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة 174 ألفا آخرين منذ تشرين الأول 2023.

وفي تقرير صدر في نيسان، قدّر كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حجم الأنقاض في غزة، الناتجة عن المباني المدمرة أو المتضررة، بنحو 68 مليون طن.