الملك عبد الله الثاني يتسلم تقارير السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 ويشدد على تطوير المنظومة القضائية

استلم جلالة الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، التقريرين السنويين المفصلين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية عن عام 2025. وخلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، تسلم جلالته التقرير السنوي المتعلق بأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة. وأكد الملك على الأهمية القصوى للاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، مع التركيز بشكل خاص على الغرف الاقتصادية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار.

كما أشار جلالة الملك إلى ضرورة الإسراع في تفعيل توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، التي عملت على مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. ووفقاً لتقرير أوضاع المحاكم النظامية، فقد تم الفصل في حوالي 394 ألف قضية، وهو ما يمثل ما يقارب 85% من إجمالي القضايا المطروحة أمام القضاء، بالإضافة إلى تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وشهدت المحاكم تطبيق أكثر من 3500 حكم بديل للعقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف، وتجاوز عدد الأحكام المطبقة للتدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم.

وفي سياق متصل، التقى جلالة الملك قاضي القضاة سماحة الدكتور عبد الحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، حيث تسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير أعمالها. وقد أشاد الملك بجهود المحاكم الشرعية في الارتقاء بمستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات الإلكترونية. وأظهر التقرير أن نسبة القضايا التي تم الفصل فيها أو إسقاطها من إجمالي القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية بلغت حوالي 87%، مع تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية.

وقد ساهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على استقرار أكثر من 9 آلاف أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى تسويات رضائية. حضر اللقاءين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة.