الصين تعزز القطاع المالي: 57 مليار يوان لدعم 3 شركات تأمين كبرى

أعلنت وزارة المالية الصينية عن خطة لضخ 57 مليار يوان (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) في ثلاث شركات تأمين حكومية رئيسية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقوية رؤوس أموال المؤسسات المالية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر.

وقد كشفت كل من شركتي التأمين الصينيتين الأكبر حجماً، بالإضافة إلى مجموعة تايبينغ للتأمين الصيني، عن تفاصيل خطط زيادة رأس المال في بيانات منفصلة صدرت يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر/أيلول، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

35 مليار يوان لشركة تشاينا لايف

ستحصل شركة تشاينا لايف، وهي أكبر شركة تأمين على الحياة في الصين، على 35 مليار يوان من وزارة المالية. في المقابل، ستحصل مجموعة تايبينغ للتأمين الصيني على 7 مليارات يوان. وأوضحت تشاينا لايف أن هذه الزيادة في رأس المال تعد خطوة حيوية لرفع قدرة القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية عالية الجودة لقطاعي المال والتأمين، مما سيعزز من قدرة المجموعة على مواجهة المخاطر. من جهتها، أكدت تايبينغ أن الأموال ستساهم في دعم ملاءتها المالية ومؤشراتها الرئيسية الأخرى.

15 مليار يوان لشركة التأمين الشعبية الصينية

من جانبها، كشفت شركة التأمين الشعبية الصينية عن خططها لجمع ما يصل إلى 15 مليار يوان من خلال طرح خاص لأسهم الفئة A لصالح وزارة المالية، بهدف تعزيز قاعدة رأس مالها. وبذلك يصل إجمالي الدعم المالي المعلن لشركات التأمين الثلاث إلى 57 مليار يوان.

تأتي هذه التحركات في سياق مشابه لدعم البنوك الحكومية الكبرى، حيث أعلن البنك الزراعي الصيني عن خطط لجمع ما يصل إلى 160 مليار يوان عبر طرح خاص لأسهم الفئة A، بينما يعتزم البنك الصناعي والتجاري الصيني جمع ما يصل إلى 100 مليار يوان. تهدف خطط البنكين إلى رفع رأس المال الأساسي من المستوى الأول، مما سيمكنهما من توسيع نطاق الإقراض في وقت تعتمد فيه بكين بشكل كبير على البنوك الحكومية لدعم النمو الاقتصادي.

تعزيز قدرة المؤسسات المالية على الإقراض

تشير الزيادات الرأسمالية المتزامنة في شركات التأمين والبنوك إلى سعي أوسع لتعزيز متانة النظام المالي الصيني، وتهيئته لتوسيع الائتمان مع الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال. تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه بكين إلى دعم النشاط الاقتصادي، في ظل مواجهة المؤسسات المالية لضغوط مرتبطة بضعف الطلب، وتحديات سوق العقارات، وتباطؤ النمو الاقتصادي العام.