الجمارك الأردنية تطلق المركز الموحد لتبسيط الرقابة على الواردات والصادرات

عمان - السبيل: أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إطلاق مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات، في خطوة تهدف إلى تحقيق مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. شهد حفل الإطلاق حضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ومدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة.

يأتي هذا المشروع تجسيداً لتوجه الحكومة نحو تكامل العمل الرقابي، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة الواردات والصادرات.

وأوضحت الوزيرة البلبيسي أن تعدد الجهات التي تشترك في تقديم الخدمة الواحدة يمثل تحدياً تعمل الحكومة على معالجته ضمن جهود تحديث القطاع العام، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهات الحكومية وعدم تحميل المواطن أو المستثمر أو قطاع الأعمال عبء تعدد الإجراءات ونقاط المراجعة.

وأضافت البلبيسي أن المركز الموحد لا يقتصر على جمع الجهات الرقابية في مكان واحد، بل يهدف إلى تغيير طريقة العمل بينها، بالانتقال من إجراءات ومسارات منفصلة إلى منظومة تشغيلية متكاملة تنظم إجراءات المعاينة والكشف وسحب العينات وإجازة البيانات الجمركية ضمن مسار أكثر وضوحاً وسلاسة. وأكدت أن المركز لن يلغي دور أية جهة رقابية أو ينتقص من صلاحياتها، بل سيوفر إطاراً موحداً لتنظيم العمل والتنسيق بينها، مما يحقق رقابة أكثر كفاءة وإجراءات أسرع وخدمة أفضل. ومن المتوقع أن يبدأ المركز أعماله في كانون الثاني من العام المقبل، مع التركيز على قياس أثر هذا النموذج والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في إدارة العمل.

من جانبه، أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن توحيد أعمال المعاينة والكشف وسحب العينات، الذي بدأ تنفيذه في الأول من أيار عام 2023، يمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العمل الرقابي ورفع كفاءته. وأوضح أن المركز الموحد يعد نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الواردات والصادرات، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أشارت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي إلى أن إطلاق المركز يجسد توجه الحكومة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات وتبسيط رحلة متلقي الخدمة، مؤكدة أن تجربة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة أثبتت أهمية العمل كمنظومة متكاملة تضع احتياجات المتعامل في صميم تصميم الخدمة.