مجلس الوزراء يوافق على خطة لإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بتكلفة 40 مليون دينار

في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية التعليمية، قرر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، المضي قدماً في إجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة. وستُقام هذه المدارس على غرار المدارس النموذجية القائمة، بتكلفة تقديرية تبلغ 40 مليون دينار، وسيتم تمويلها عبر مشروع المسؤولية المجتمعية، على أن يتم إنجازها خلال عام واحد في مختلف محافظات المملكة.

يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة المستمرة لتعزيز قطاع التعليم، حيث استكملت خلال الاثني عشر شهراً الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة استقبلت الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. وشملت هذه المشاريع 14 مدرسة تم بناؤها من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى 90 مشروعاً لإضافات صفية وتوسعة رياض الأطفال، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 145 مليون دينار. وقد ساهمت هذه المشاريع في الاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة و22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين، لتتحول إلى نظام الفترة الواحدة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد على إنشاء خمس مدارس تقنية جديدة بتكلفة تقارب 25 مليون دينار. وتشمل هذه المدارس: مدرسة القويسمة الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، ومدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق، ومدرسة جرش الثانوية للبنات، ومدرستي وادي الريان الثانوية للبنين وزبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد.

كما تم طرح أكثر من 390 عطاءً للصيانة غطت 720 مدرسة في أنحاء المملكة بكلفة 16.5 مليون دينار تقريباً، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير قطاع التعليم بشكل شامل، بما في ذلك البنية التحتية للمدارس، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز مخرجات التعليم وخدمة سوق العمل.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، بهدف تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن وتوحيد الجهود الوطنية لتقديم خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم. وتم إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، وبشراكة مع منظمات دولية وخبرات متخصصة، وتغطي السياسة الأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة.

وفي إطار استدامة سلاسل التوريد والإمداد، وافق مجلس الوزراء على تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لتفادي انعكاس ارتفاع الأسعار العالمي على المواطنين.

كما تقرر تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتعاون مع سوريا، وذلك في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة. ويأتي هذا القرار كجزء من دعم الأردن لأشقائه في ظل الأوضاع الإقليمية.

وفي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بهدف توفير حوالي 20% من فاتورة الطاقة.

وعلى صعيد تنظيم شؤون الجامعات الأردنية، أقر مجلس الوزراء خمسة أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في عدد من الجامعات، بالإضافة إلى نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وفي قرار إداري، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن، وأمين عام وزارة المالية سالم محمد علي القضاة على التقاعد.