لجنة فلسطين النيابية: غزة ليست مشروع تهجير والضفة ليست أرضًا بلا شعب وفلسطين ستبقى عربية

أكدت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب سليمان السعود، أن التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزير المواصلات والاتصالات إسرائيل كاتس، والتي تتضمن طرح خطط لتهجير الفلسطينيين، تمثل تصعيدًا خطيرًا لا يمكن اعتباره مجرد تصريحات، بل امتدادًا لنهج الاحتلال في انتهاك الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومحاولة فرض وقائع جديدة بالقوة.

وقال السعود إن الشعب الفلسطيني لن يُقتلع من أرضه، والأرض الفلسطينية ليست محلًا للمساومة أو إعادة التوزيع وفقًا لرغبات حكومة الاحتلال. وأكد أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون على الأرض الفلسطينية، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة حق أصيل وثابت وغير قابل للتصرف.

وشدد على أن التهجير خط أحمر أردني لا يمكن تجاوزه، وأن الأردن لن يقبل بأي مخطط يستهدف دفع الفلسطينيين خارج أرضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف السعود أن محاولات فرض التهجير بالقوة لن تمنح الاحتلال شرعية على الأرض، ولن تسقط حق شعب بأكمله في وطنه، مؤكدًا أن التاريخ أثبت أن الاحتلال إلى زوال، وأن إرادة الشعوب وحقوقها الوطنية لا تُمحى بالقوة، مهما طال أمد الاحتلال أو اتسعت أدوات التنكيل.

وأكد أن ما يصدر عن مسؤولي حكومة الاحتلال من تصريحات ومخططات بشأن تهجير الفلسطينيين يتعارض بصورة صارخة مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة في وقف هذه السياسات ومحاسبة من يقف خلفها.

وأكد السعود دعم لجنة فلسطين النيابية للموقف الأردني الثابت، وما تضمنه البيان المشترك لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والدول الشقيقة والصديقة من رفض قاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مجددًا التأكيد أن غزة ليست مشروع تهجير، والضفة الغربية ليست أرضًا بلا شعب، وفلسطين ليست قضية قابلة للتصفية أو الترحيل وستبقى حرة عربية.