مستثمرو الإسكان: أسعار الأراضي في عبدون ودابوق قد تصل إلى 1.5 مليون دينار للدونم الواحد

أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، أن الارتفاع المتزايد في أسعار الأراضي، خاصة في المناطق المخدومة بالعاصمة عمّان، بالإضافة إلى تزايد تكاليف الإنشاء والتشطيبات والنقل والأيدي العاملة والرسوم والضرائب والتمويل، قد انعكس بشكل مباشر على أسعار الشقق السكنية.

وأوضح غوشة أن أسعار الأراضي في بعض المناطق الراقية مثل عبدون ودابوق ودير غبار قد تجاوزت في بعض الحالات 1200 و1400 و1500 دينار للمتر المربع الواحد. ووفقًا لما نقلته قناة المملكة، فإن هذا الارتفاع يعني أن سعر الدونم الواحد قد يصل إلى حوالي 1.5 مليون دينار.

وبين غوشة أن تكلفة الأرض قد تشكل نسبة تتراوح بين 40% و50% من السعر الإجمالي للشقة في المناطق ذات الأسعار المرتفعة. وأشار إلى أنه في حال بلغ سعر الشقة 200 ألف دينار، فإن تكلفة الأرض وحدها قد تصل إلى نحو 80 ألف دينار.

ولفت غوشة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يشمل جميع مناطق العاصمة بنفس المستوى، موضحًا أن الزيادات في شرق عمّان لا تزال محدودة مقارنة بمناطق أخرى تشهد طلبًا أعلى وأسعار أراضٍ مرتفعة. كما تختلف تكاليف التشطيبات أيضًا بحسب المنطقة ومستوى البناء.

ودعا غوشة أمانة عمّان إلى دراسة إمكانية السماح بارتفاعات أكبر للأبنية في مناطق جديدة. وأوضح أن السماح ببناء 6 طوابق بدلاً من 4 من شأنه أن يساهم في توزيع تكلفة الأرض على عدد أكبر من الشقق، وبالتالي خفض حصة الأرض من تكلفة الوحدة السكنية.

كما دعا إلى تقديم تسهيلات لترخيص الشقق الصغيرة بمساحات تتراوح بين 100 و120 مترًا مربعًا، لتكون أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للشباب وذوي الدخل المحدود، بدلاً من اقتصار جزء من المعروض على شقق بمساحات كبيرة مثل 150 أو 200 متر مربع أو أكثر.

وأشار إلى أن متطلبات مواقف المركبات تشكل أحد التحديات أمام التوسع في بناء الشقق الصغيرة، داعيًا إلى إيجاد حلول تنظيمية وترخيصية تساعد على توفير وحدات سكنية بمساحات وأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالتمويل، ذكر غوشة أن أسعار الفائدة المصرفية التي تتراوح حاليًا بين 7.5% و9% تعد مرتفعة وتزيد من صعوبة شراء الشقق. وأكد على الحاجة إلى تعاون البنوك وأمانة عمّان والجهات المختصة بالتراخيص للوصول إلى حلول تتيح توفير شقق بأسعار ومساحات مناسبة.

وأكد غوشة عدم وجود أي تفاهمات بين كبار المستثمرين لفرض مستويات سعرية محددة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القوة الشرائية خلال الصيف الحالي كانت أضعف مقارنة بالعام الماضي والذي سبقه.