جنود إسرائيليون متهمون بالتنكيل بأسير فلسطيني يطالبون بتعويضات ضخمة

رفع ثلاثة جنود من عناصر جيش الاحتلال، والذين وجهت إليهم سابقاً اتهامات بالاعتداء الجسدي والجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر "سدي تيمان"، دعوى مدنية في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة. تطالب الدعوى كيان الاحتلال و17 مدعى عليه آخر بدفع 18 مليون شيكل (نحو 6 ملايين دولار) كتعويضات عن "الشبهات الكاذبة، والاحتجاز، والتشهير الإعلامي".

جاءت هذه الدعوى، التي قدمت بمساعدة جمعية "حونينو" اليمينية، عقب قرار الادعاء العسكري للاحتلال في مارس/آذار 2026 بإسقاط جميع اللوائح الجنائية الموجهة ضد الجنود. وكان المعتقل الفلسطيني قد تعرض في يوليو/تموز 2024 لعنف وشبح وصعق كهربائي متكرر وطعن في الجزء السفلي من جسده، مما أدى إلى كسر 7 أضلاع وثقب في الرئة وإصابات بالغة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً.

شهدت القضية تطورات ميدانية وسياسية بعد بث القناة 12 العبرية لقطات مراقبة مسربة في أغسطس/آب 2024، كشفت بشاعة التنكيل، مما دفع قوات يمينية لاقتحام القاعدة احتجاجاً على أي ملاحقة للجنود. وبينما برر المدعي العسكري للاحتلال سحب التهم بـ "تعقد الأدلة وإعادة المعتقل إلى غزة"، رحب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقرار. في المقابل، اتهمت منظمات حقوقية، أبرزها منظمة العفو الدولية واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، المؤسسة القضائية للاحتلال بتبييض الجرائم ومنح "حصانة مطلقة" للمعتدين.

تطالب الدعوى المدنية الجديدة بتعويضات عن "الشبهات الكاذبة، والاحتجاز، والتشهير الإعلامي". وكانت المدعية العسكرية السابقة، يفعات تومر-يروشالمي، قد استقالت من منصبها بعد إقرارها بالسماح بتسريب مقطع الفيديو. فيما اتهم ممثل جمعية "حونينو" القانونية القيادة السابقة للادعاء العسكري والقناة 12 بالتآمر ضد الجنود. ولا تزال المطالبات المدنية المقدمة قيد النظر دون صدور أحكام نهائية.