فلسطينيو الخارج يطالبون بانتخابات حرة للمجلس الوطني ويرفضون التعيين والمحاصصة

دعت مؤتمرات وهيئات ومؤسسات وشخصيات وطنية فلسطينية في الخارج، إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لاختيار ممثليه في المجلس الوطني الفلسطيني. وعبرت هذه الجهات عن رفضها القاطع لمبدأ التعيين والمحاصصة، وأي اشتراطات سياسية مسبقة على الترشح والمشاركة.

جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة إسطنبول بتركيا، شارك فيه كل من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ومؤتمر فلسطينيي أوروبا، واتحاد الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية، والمؤتمر الشعبي 14 مليون، والملتقى الوطني لشباب فلسطين، بالإضافة إلى شخصيات ومؤسسات وطنية فلسطينية. هدف المؤتمر إلى التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق أسس ديمقراطية وتوافق وطني، باعتباره الإطار الجامع لكل الفلسطينيين أينما وجدوا.

وشدد المشاركون على أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوحيد، وأن الانتخابات الحرة هي الطريق الديمقراطي الوحيد لتجديد هذه الشرعية واختيار الممثلين. وطالبوا بحوار وطني شامل يفضي إلى رؤية موحدة وبناء مؤسسات فلسطينية جامعة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد المتحدثون تمسك فلسطينيي الشتات بحقهم الطبيعي والقانوني في اختيار من يمثلهم دون تأخير أو تعيين أو التفاف. وحذروا من أن أي تعيينات تفرضها السلطة أو مؤسساتها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإرادة الحرة لأبناء الشعب الفلسطيني، لأنها لا تعالج أزمة التمثيل، بل تكرّس أزمة الشرعية والانقسام.

كما دعا المؤتمر إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها كمظلة وطنية جامعة تمثل كل مكونات الشعب في الوطن والشتات. وتم التأكيد على تمكين الشباب والمرأة الفلسطينية وضمان تمثيلهما العادل في المجلس الوطني ومؤسسات صنع القرار.

وربط المتحدثون بين استحقاق الانتخابات وضرورة وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح المعابر، وإطلاق مشروع وطني لإعادة الإعمار وتسكين الأهالي في مناطقهم الأصلية. كما شملت المطالب التصدي للعدوان المتواصل ضد المقدسات والأسرى، ولتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48.

واعتبر المشاركون أن القيادة الفلسطينية المنتخبة هي الأولوية التي تسبق كل الأولويات، لكونها وحدها القادرة على توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وحشد الطاقات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر الصحفي على الرفض القاطع للمرسوم الرئاسي القاضي بتعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج، معتبراً ذلك تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين ومساساً بحقهم في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. وشدّد على أن إعادة بناء المجلس الوطني يجب أن تقوم على الانتخاب والتمثيل الحقيقي والعادل، بمشاركة جميع القوى والفعاليات الوطنية، ورفض آلية “المجمعات الانتخابية” كبديل عن صندوق الاقتراع، مشيراً إلى أن التمثيل لا يستمد شرعيته إلا من الاقتراع الحر والمباشر.

كما أعلن البيان عدم الاعتراف بأي نتائج للانتخابات في حال إجرائها بالتعيينات والإقصاء والشروط المسبقة، والعمل ضمن الأطر القانونية للطعن بها.