الصناعة والتجارة الأردنية تعالج عيوباً مصنعية خطيرة في مركبات موديلات 2022-2023 بعد شكاوى المواطنين

تتعامل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حاليًا مع قضية العيوب المصنعية التي ظهرت في طراز معين من المركبات لموديلات 2022 و2023. وقد تلقت مديرية حماية المستهلك 53 شكوى رسمية من مواطنين حتى الآن، وذلك من أصل 188 مركبة مسجلة من هذا الطراز في المملكة.

وأكدت رلا ضرار الملكاوي، مستشارة وزير الصناعة والتجارة ومديرة مديرية حماية المستهلك، خلال استضافتها في برنامج "من هنا نبدأ" على شاشة "رؤيا"، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية سلامة المستهلكين وضمان حقوقهم، والتأكد من مطابقة المركبات لمتطلبات السلامة العامة.

وأشارت الملكاوي إلى أن العيب المصنعي المكتشف يتمثل في "التوقف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة". ونتيجة لذلك، تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس. وقد أظهرت الفحوصات الميدانية التي أجريت باستخدام أجهزة خاصة بالشركة الصانعة لدى الوكيل، مؤشرات قوية على وجود عيب مصنعي متكرر يتعلق بالبطارية الرئيسية للمركبة أو بنظام إدارتها (BMS).

وبناءً على نتائج التقرير الفني، تم وضع خطة تنفيذية بالتعاون مع الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والاحترازية اللازمة. تتضمن الخطة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإجراء فحص لجميع المركبات المسجلة في الأردن (188 مركبة) ومعالجة السبب الجذري للمشكلة خلال ثلاثة أشهر.

ودعت الملكاوي جميع مالكي هذه المركبات الذين لم يتقدموا بشكاوى بعد إلى مراجعة مديرية حماية المستهلك لتسجيل حالاتهم. وعلى الصعيدين الدولي والمحلي، قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بمخاطبة الهيئة الرقابية المختصة في الصين للتنسيق. محليًا، تم التواصل مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع ترخيص المركبات غير المبيعة من هذا الطراز، والتنسيق مع دائرة الجمارك لعدم التخليص على المركبات الموجودة في المناطق الحرة.

وأوضحت الملكاوي أن التعليمات الجديدة تمنح صلاحيات لمؤسسة المواصفات والمقاييس لإلزام أي مركبة تدخل المملكة بإجراء الفحوصات اللازمة لضمان جودتها. ونوهت إلى أهمية المعاينة الدقيقة للسلع والرجوع إلى التقييمات والمؤسسات المعنية قبل الشراء، خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بسوق البيع الإلكتروني، والذي يجري العمل على تنظيمها.