الصحة توضح آليات التعامل مع الشكاوى الطبية وصرف الأدوية: قضية الطفلة سلمى العزايدة في دائرة الضوء

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة، سعد العمور، أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى المرفوعة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية، موضحًا آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وصرف أدوية الطوارئ. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "من هنا نبدأ" عبر شاشة قناة رؤيا.

وفيما يتعلق بالشكوى المرفوعة بشأن الطفلة "سلمى العزايدة"، البالغة من العمر عامًا واحدًا، والتي تعرضت لمضاعفات إثر حقنة في مستشفى النديم المحلي بمادبا، أكد العمور أن القضية ستسلك المسار القانوني اللازم. وأوضح أن الشكاوى المقدمة لمكتب وزير الصحة أو النقابة المعنية تُحال فورًا إلى "اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية والصحية"، وهي لجنة تُشكل بقرار وزاري وتضم 11 عضوًا من كبار الأطباء والممرضين.

وأضاف العمور أن القانون يمنح اللجنة مهلة 3 أشهر لتقديم تقريرها الفني لتحديد ما إذا كانت الحالة خطأ طبيًا أم مضاعفات ناجمة عن طبيعة المرض. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية عند ثبوت التقصير.

جاء هذا التوضيح ردًا على ملاحظات المواطن إبراهيم السعيدات، جد الطفلة سلمى، الذي ذكر أن حفيدته خضعت لثلاث عمليات جراحية متتالية بعد تلقيها حقنة خاطئة في مستشفى النديم. وأكد السعيدات تقديمه شكوى رسمية لوزير الصحة مطالبًا بتحقيق شامل ومحاسبة المتسببين.

وفي محور آخر من البرنامج، تطرق العمور إلى شكوى المواطن محمد اليوسف، الذي اشتكى عدم صرف مضاد حيوي له من طوارئ مستشفى الأمير حمزة وشرائه على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى طلب تجديد تحويلة طبية. وأوضح الناطق الإعلامي أن بعض الأدوية المتخصصة لا تُصرف عبر أقسام الطوارئ، وتعهد بنقل التفاصيل لإدارة مستشفى الأمير حمزة لمراجعة الإجراءات المالية والطبية خلال 48 ساعة.

تؤكد وزارة الصحة أن المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين هي أساس تطوير الخدمات الطبية، وتسعى الوزارة لصيانة حقوق المرضى والمؤسسات الصحية، مؤكدة أن الالتزام بالأطر القانونية يساهم في الوقاية الشاملة.