الأردن
عاجل

تحرك عاجل من "الصناعة والتجارة" لمعالجة عيب مصنعي يؤثر على 188 مركبة بعد تسليط الضوء على المشكلة في برنامج "من هنا نبدأ"

رؤيا١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:٥٤ ص0 مشاهدة
تحرك عاجل من "الصناعة والتجارة" لمعالجة عيب مصنعي يؤثر على 188 مركبة بعد تسليط الضوء على المشكلة في برنامج "من هنا نبدأ"

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في خطوة استجابة سريعة لملف التوقف المفاجئ للمركبات وتعرضها للأعطال أثناء القيادة، والذي تم طرحه في البرنامج التلفزيوني "من هنا نبدأ" على قناة "رؤيا"، أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عن وضع خطة وإجراءات تصحيحية حاسمة لمعالجة عيب مصنعي يؤثر على 188 مركبة من موديلات عامي 2022 و2023. جاء هذا الإجراء بعد تلقي المديرية 53 شكوى من مواطنين، مما استدعى تدخلاً رسمياً لضمان سلامة المستهلكين وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017.

وأكدت المديرية، بعد إجراء فحوصات ميدانية وفنية بواسطة لجنة مشتركة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وباستخدام أجهزة فحص معتمدة، وجود مؤشرات فنية قوية تشير إلى عيب مصنعي متكرر يتعلق بالبطارية الرئيسية للمركبة أو نظام إدارتها (BMS). وبناءً على التقرير الفني النهائي، تم وضع مصفوفة إجراءات تتضمن وقف بيع وتداول المركبات المتوفرة في المخازن، ووضع ملصقات تحذيرية، وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية.

كما تلزم الخطة الشركة الصانعة ووكيلها المعتمد بالبدء فوراً في برنامج فني لفحص جميع المركبات المسجلة من هذا الطراز لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وعددها 188 مركبة، مع الالتزام بإصلاح السبب الجذري للمشكلة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. وتشمل الالتزامات أيضاً تقديم تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن معالجة الأعطال مجاناً دون أي أعباء مالية على المالكين، ورفع تقارير دورية للوزارة حول مستجدات التنفيذ.

وفي سياق المتابعة الدولية والرقابية، سيتم إرسال التقرير الفني إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR) للوقوف على الإجراءات المتخذة من جانبها. وتؤكد مديرية حماية المستهلك على متابعة فعالية الإصلاحات شهرياً عبر سحب عينات عشوائية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات المحددة لضمان سلامة المواطنين.

شارك الخبر: