وزير النقل يؤكد المضي قدماً في تحديث وتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي

أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أن الوزارة ماضية في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف أنماطها وقطاعاتها، بما ينسجم مع مضامين كتاب التكليف السامي، وأولويات خطة التحديث الاقتصادي، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة قطاع النقل وقدرته على مواكبة المتغيرات والاحتياجات المستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال القطامين رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان المهندس يحيى الكسبي، وأعضاء اللجنة: العين نضال الحديد، والعين خولة العرموطي، والعين فاروق الحديدي، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، وعدد من المستشارين والمختصين في الوزارة.

وأشار القطامين إلى أن تطوير قطاع النقل يحظى باهتمام وأولوية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير النقل البري والبحري والجوي، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للكوادر العاملة في القطاع.

وأوضح أن التحديات المرتبطة بالنمو المتواصل في أعداد سكان المملكة وضيوف الأردن تتطلب تطوير منظومة نقل قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة وتنظيمًا وأمانًا، إلى جانب بناء القدرات الوطنية وتعزيز خبرات الكوادر البشرية، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل.

واستعرض الوزير أمام رئيس وأعضاء اللجنة أبرز مشاريع وخطط الوزارة في قطاع النقل، وفي مقدمتها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وما يتضمنه من مراحل ومكونات وأهداف استراتيجية تسهم في تعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة، ودعم حركة نقل البضائع والركاب، ورفع تنافسية الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

كما استعرض واقع النقل العام وخطط تطويره، والمشاريع المنفذة والمخطط لها لتعزيز منظومة النقل العام، بما في ذلك مشروع النقل المنتظم بين العاصمة عمّان والمحافظات، والذي يستهدف توفير خدمات نقل أكثر انتظامًا وكفاءة وربطًا للمحافظات، وبما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز سهولة التنقل بين مناطق المملكة.

واستعرض القطامين جهود الوزارة في أتمتة ورقمنة الإجراءات والخدمات وتعزيز الربط الإلكتروني في هيئة تنظيم النقل البري مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز دقة وتكامل المعلومات والبيانات، ودعم اتخاذ القرار المبني على معلومات موثوقة ومحدثة.

وتناول اللقاء كذلك الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز دور الهيئة البحرية الأردنية ورفع كفاءة منظومة العمل البحري، بما يدعم مكانة ميناء العقبة ودوره في حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وفي قطاع النقل الجوي، استعرض القطامين خطط تطوير وتأهيل المطارات ورفع جاهزيتها، إلى جانب التطورات المرتبطة بمنظومة إدارة الحركة الجوية، ومن بينها مشروع الرادار الجوي الذي أسهم في تعزيز قدرات المملكة في إدارة الحركة الجوية ورفع الطاقة الاستيعابية للأجواء الأردنية.