وزير الدولة للشؤون القانونية يبحث مع نخبة من القانونيين الحكوميين تعزيز آليات صنع القرار والتنسيق

عُقد في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماع هام برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور مع المستشارين القانونيين ومديري الدوائر والوحدات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، وذلك لضمان اتخاذ القرارات الإدارية السليمة. حضر الاجتماع رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي محمد الخصاونة، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء جعفر العواملة، بالإضافة إلى أكثر من 70 مختصاً قانونياً يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

خلال الاجتماع، أكد الوزير القضاة على الدور المحوري للمختصين القانونيين في تقديم المشورة القانونية الرصينة أثناء ممارسة الصلاحيات والواجبات، لضمان توافق القرارات مع الشرعية القانونية. وشدد على مسؤولية رؤساء الدوائر والوحدات القانونية في التأكد من أن القرارات الإدارية تستند إلى المصلحة العامة وتتوافق مع أحكام القانون، بهدف الارتقاء بإدارة المرافق العامة بما يخدم المصلحة الوطنية.

ودعا القضاة مديري الدوائر والوحدات القانونية إلى التعمق في دراسة أحكام القانون وتقديم الاستشارات القانونية المتوافقة معها. وشهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول القضايا الإدارية المختلفة وسبل تطوير آليات اتخاذ القرار لضمان انسجامها مع التشريعات السارية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى بحث آليات التنسيق وصناعة القرار في الدوائر الحكومية المختلفة، بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام للفترة 2026-2029م.