الحكومة الأردنية تتحمل 20 مليون دينار شهريًا لدعم أسعار الوقود في ظل الأزمات العالمية

أفادت مصادر مطلعة لـ"رؤيا أخبار" بأن الحكومة الأردنية تتحمل تكلفة إضافية تقدر بنحو 20 مليون دينار أردني شهريًا نتيجة لقرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول. يأتي هذا القرار كجزء من الدعم الحكومي المستمر لمواجهة تداعيات صدمة أسعار الطاقة العالمية، ويهدف إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين وكبح جماح التضخم المحلي.

ومع ذلك، فإن هذا القرار يضع المالية العامة تحت ضغوط متزايدة بسبب اتساع الفجوة بين تكلفة الاستيراد الفعلية وأسعار البيع في السوق المحلية. وتُعزى هذه الأعباء المالية إلى النقص الحاد في إمدادات النفط عالميًا، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على إيران والتوترات في مضيق هرمز، مما يجعل الإنتاج والتصدير تحديًا كبيرًا يؤثر على الأسعار العالمية.

وتشير المصادر إلى أن الظروف الجيوسياسية المعقدة، التي أعقبت اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي، أدت إلى تعطل الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز وخفض معدلات الإنتاج والتصدير، مما تسبب في قفزات متتالية في أسعار برميل النفط عالميًا. ونتيجة لذلك، تجاوزت كلفة الاستيراد السقف المحدد محليًا بفارق كبير.

وفي تأكيد لقرار التثبيت، أظهرت النشرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية لأسعار البيع المحلية اعتبارًا من 1/9/2026 استقرار سعر لتر البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس (دينار واحد)، ولتر البنزين أوكتان 95 عند 1310 فلس، بينما بلغ سعر أوكتان 98 نحو 1460 فلسًا. كما تم تثبيت سعر لتر السولار عند 850 فلسًا، ولتر الكاز عند 550 فلسًا، مع الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال (12.5 كغ) عند 7 دنانير للمستهلك.

وبإضافة كلفة تثبيت الأسعار للشهر الحالي إلى إجمالي الدعم وفروقات الأسعار المترتبة منذ بدء الأزمة وحتى نهاية شهر آب الماضي (والبالغة 224 مليون دينار)، يرتفع حجم الأعباء المالية التراكمية التي تحملتها الخزينة العامة ليصل إلى نحو 244 مليون دينار أردني.