الحكومة تقر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول وتكشف عن حجم فروقات الخزينة

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الاثنين تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية لشهر أيلول عند المستويات المعتمدة في آب، وذلك على الرغم من الارتفاع المسجل في متوسط أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا خلال الشهر الحالي، وتحديداً مادتي الديزل والكاز.

وأشارت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها الدوري للإعلان عن أسعار المحروقات التي تبدأ اعتباراً من الأول من أيلول، إلى أن مراجعة أسعار المشتقات النفطية لشهر آب مقارنة بشهر تموز أظهرت صعوداً ملحوظاً في المتوسطات الشهرية، متأثرة باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

وبناءً على هذا القرار، جرى تثبيت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وسعر بنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسا للتر، إضافة إلى تثبيت سعر الديزل عند 850 فلسا للتر، والكاز عند 550 فلسا للتر. كما شمل القرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير، مع استمرار تقديم الدعم للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دينار لشهر أيلول.

وتستند آلية التسعير المحلية للمشتقات النفطية على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد التسعير. وأوضحت اللجنة أن الحكومة مستمرة في نهج التدرج المتبع منذ بداية الأزمة، حيث تتحمل جزءاً كبيراً من الارتفاعات العالمية في كلف المشتقات النفطية وتتجنب عكسها بالكامل على الأسعار المحلية، سعياً منها للتخفيف من وطأتها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

ووصل إجمالي الفروقات السعرية التراكمية التي تكبدتها الخزينة نتيجة تطبيق سياسة التدرج وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية نحو 224 مليون دينار منذ بداية الأزمة وحتى نهاية آب، بما في ذلك دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

وأكدت اللجنة أن قرار تثبيت الأسعار لشهر أيلول يهدف إلى الحد من التذبذب في أسعار المحروقات محليا ومنح قدر أعلى من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وسط حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية. وشددت على استمرارها في مراقبة وتقييم متغيرات أسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، بما يدعم اتخاذ القرارات الملائمة ويحقق التوازن بين حماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.